الصحافة اليوم 6-4-2023 – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

الصحافة اليوم 6-4-2023

الصحافة اليوم
الصحافة اليوم

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 6-4-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

مواجهة مصغَّرة على امتداد فلسطين: «الأقصى» يُضرم الاشتباك

جريدة الاخباروتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “لم تُخيّب القدس التوقّعات، إذ هَبّ شبابها للدفاع عن المسجد الأقصى بأجسادهم، معتكفين في رحاب الحرم للتصدّي لمخطّطات الاحتلال التهويدية، فيما لبّت مدن الضفة والداخل المحتلّ وقطاع غزة نداءهم، ليبدو المشهد وكأنه مواجهة شاملة مصغّرة، تُثبت أن العبث بصاعق القدس يظلّ قادراً على تفتيت الهدوء الهشّ. وحمل العدوان الكبير على المعتكفين في المسجد فجر الأربعاء، دلالات عديدة، أهمّها أن المقدسيين لا يزالون يشكّلون السياج الحامي للأقصى من التهويد، بينما يمكن توصيف ما جرى أيضاً على أنه خطوة في اتّجاه البدء بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد، عبر تخصيص أوقات محدّدة للمصلّين، ومثلها للمستوطِنين. كذلك، يضرب الاقتحام الواسع للمسجد، عرض الحائط بنتائج قمّتَي العقبة وشرم الشيخ اللتَين سعت الولايات المتحدة من خلالهما إلى تهدئة الأوضاع وخصوصاً في مدينة القدس، في حين يلغي عملياً الوصاية الأردنية على الحرم، ويصدّر إسرائيل بوصفها المسؤولة الوحيدة عنه، في محاولة لتكرار نموذج المسجد الإبراهيمي الذي قام العدو بتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وعلى رغم القمع الوحشي الذي تعرّض له المعتكفون، وأسفر عن إصابة 200 منهم واعتقال 500، إلّا أن الاعتكاف في الأقصى كان ضرورياً لمواجهة الاحتلال ومستوطِنيه الذين كثّفوا من تحريضهم وتحشيدهم لذبح القرابين في المسجد، وكانوا يتطلّعون إلى تدشين مرحلة كبيرة من تهويد الأقصى. إلّا أن واقعة القمع تلك أشعلت شرارة الاشتباك على امتداد الأراضي المحتلّة، حيث خرجت المسيرات الشعبية في عموم فلسطين فجراً، وشنّ المقاومون عشرات عمليات إطلاق النار على مواقع العدو والمستوطنات ومركبات المستوطِنين، واشتبكوا مع جنود الاحتلال. ووثّق موقع «كتائب القسام» 77 عملية إطلاق نار منذ مساء الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء، بينما وجّهت المقاومة في قطاع غزة رسائل عديدة إلى العدو والوسطاء و«المجتمع الدولي»، عبر إطلاقها نحو 16 صاروخاً على مستوطنات «الغلاف»، عنوانها أنها حاضرة وستبقى يدها على زناد النار.
هكذا، أثبتت القدس أنها لا تزال مفتاح الهدوء في المنطقة، وأنها في الوقت نفسه الصاعق الأكثر خطورة، وأن المسّ بها قادر على تغيير الأوضاع، على الرغم من قلّة إمكانات الفلسطينيين وحالة الهوان العربي والتخاذل الدولي والغطاء المُوفَّر للاحتلال، والذي يسمح له بانتهاك المقدّسات، والاعتداء على المصلّين داخلها. وفي حين أثارت الردود الفلسطينية على جريمة القمع، غضب قادة اليمين الذين لم يَرقهم تعامل جيش الاحتلال معها، فإن التهدئة التي أعقبت جولة ليل الثلاثاء – الأربعاء قد تكون آنيّة فقط، لتعود الأوضاع إلى الانفجار مجدّداً في ظلّ انفلات عقال المستوطنين وإصرارهم على مخطّطاتهم ضدّ المسجد الأقصى، إذ توعّد رئيس حركة «عائدون إلى جبل الهيكل»، التي دعت المستوطنين إلى إدخال القرابين إلى المسجد وذبحها داخله، بأن «يستمرّ نشاطنا على رغم أنف شرطة (إسرائيل) ولن يردعنا أيّ إجراء عن عبادتنا»، بينما دعا قادة اليمين في مجلس «الكابينت» إلى تغيير ردّ الحكومة على غزة.

وفي هذا الإطار، طالب وزير المالية، الوزير في وزارة الجيش بتسليئيل سموتريتش، بـ«ضربات موجعة أكثر»، داعياً إلى تنفيذ عملية «سور واقٍ» ثانية شمالي الضفة الغربية المحتلّة ضدّ المقاومة، على غِرار تلك التي نفّذها جيش الاحتلال عام 2002، فيما طالب وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، بعقد اجتماع طارئ لـ«الكابينت» الذي لم يلتئم منذ شهرين، وتنفيذ حملة اغتيالات ضدّ قادة المقاومة في القطاع. وقال بن غفير إن «على الحكومة الردّ بقوّة على إطلاق الصواريخ، صواريخ حماس بحاجة إلى ردّ أكبر من استهداف الكثبان الرملية والأماكن غير المأهولة، يعرف الجيش جيّداً الهدف، وحان الوقت لإسقاط رؤوس في غزة»، مضيفاً أن على «الحكومة تحديد سقف للثمن الذي ستدفعه غزة لقاء أيّ صاروخ»، وأنه «يجب انتهاج معادلة صارمة تُلزم بالردّ الجدّي على كلّ صاروخ». أمّا زعيمة حزب «العمل»، ميراف ميخائيلي، فرأت أن الحكومة أفقدت الإسرائيليين الأمن في جميع النواحي، قائلة: «حكومة الفوضى تنهار تحت وطأة التحدّيات الأمنية، فلم تستطع تدمير حُكم حماس ولا تحسين الأمن الشخصي». كذلك، نقلت «القناة السابعة» العبرية عن عضو في «الكابينت» قوله إن «نتنياهو يخشى تبعات الردّ بقوّة على إطلاق الصواريخ من غزة، وذلك لكي لا يرى المستوطِنين وهم يهربون إلى الملاجئ عشيّة عيد الفصح اليهودي»، في إشارة إلى ردّ المقاومة المتوقّع والذي قد يطال مدناً حساسة.
وفي الوقت الذي برز فيه الخلاف داخل حكومة الاحتلال حول كيفية التعامل مع تداعيات اقتحام المسجد الأقصى، كانت فصائل المقاومة موحَّدة في موقفها، انطلاقاً من ضرورة الردّ على الاعتداء على المعتكفين، وهو ما تُرجم على الأرض بالفعل، وبدا أشبه بتكريس جديد لمعادلة «وحدة الساحات» التي فرضتها معركة «سيف القدس». وإذ أكّدت المقاومة استعدادها للمضيّ بعيداً إذا ما استمرّت تلك الانتهاكات، رافضةً تقديم أيّ التزامات بعكس ذلك للاحتلال أو للوسطاء، فإن نجاح الوساطات الجزئي في حصر المواجهة خلال الساعات الماضية، لا يعني في أيّ حال التهدئة الشاملة، نظراً إلى عدم تعهّد العدو بوقف الاقتحامات، وعدم التزام المقاومة في المقابل بالامتناع عن إطلاق الصواريخ. وفي ضوء التوقّعات بارتفاع وتيرة اعتداءات الاحتلال خلال الساعات والأيام المقبلة على الأقصى، فإن المقاومة ستكون حاضرة كذلك، ولن تتخلّى عن ساحة القدس. وعلى رغم أن العدو أعلن حالة تأهّب قصوى، وتعزيز قواته بـ4 كتائب من الجيش ونشرها في مناطق متفرّقة قبل الهجوم على المسجد ليلاً، خشية من تنفيذ عمليات فدائية، إلّا أن هذا لم يمنع المقاومين من القيام بعشرات العمليات في الضفة.

بالنتيجة، ما جرى ليل الثلاثاء – الأربعاء إنّما هو صورة مصغّرة لانفجار قد يحصل في أيّ وقت، وبشكل أكبر ربّما من معركة «سيف القدس»، وهو ما أكّدته حركة «الجهاد الإسلامي» بتحذيرها من أن «صواريخ المقاومة ردّاً على عدوان الاحتلال على الأقصى، لم تكن سوى رسالة تحذير أوّلية إلى الاحتلال من مغبّة التمادي في العدوان على المعتكفين والمصلّين في المسجد». وإذ تَزامن الردّ من غزة، مع عدد من عمليات إطلاق النار في الضفة، فقد دلّ ذلك على أن معركة الدفاع عن الأقصى ستشمل كلّ مناطق فلسطين، وأن الفلسطينيين مستعدّون للذهاب بعيداً في المواجهة، ولو كلّفهم هذا مزيداً من الضحايا والأسرى”.

لا ضمانات بانحصار المواجهة | المقاومة للوسطاء: الردّ حاضر

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “لم تترك المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة جريمة الاعتداء على المرابطين في المسجد الأقصى، تمرّ من دون ردّ بوابل من الصواريخ على مستوطنات الاحتلال. وبينما تكثّفت اتّصالات الوسطاء لمنع تدهور الأمور إلى مواجهة عسكرية شاملة، واصلت المقاومة إطلاق تهديداتها بتفجير الساحات كافّة في حال استمرار العدوان على المسجد والمعتكفين فيه. وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر فلسطينية، فإن قيادة جهاز المخابرات المصرية تواصلت مع قيادتَي حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» فجر أمس، في محاولة لاحتواء الموقف، ومنع وقوع ردّ فلسطيني موسّع على جريمة الأقصى. وأبلغت الحركتان، الوسطاء، أنهما تراقبان ما يَجري في القدس، وخاصة محاولات تنفيذ الطقوس التلمودية في الحرم القدسي، محذّرتَين من أن تكرار مشاهد قمع المعتكفين، والمضيّ في محاولات إنفاذ تقسيم زماني ومكاني للمسجد، «أمر لن يُسمَح به». وفي المقابل، حثّ الوسطاء الفصائل على الاكتفاء بالقصف الصاروخي تجاه مستوطنات «غلاف غزة»، كي لا تَدخل المنطقة في مواجهة عسكرية جديدة على غرار معركة «سيف القدس»، لتردّ المقاومة بأنها «لا تخشى المواجهة ومستعدّة لتلقين الاحتلال درساً قاسياً». وفي الاتجاه نفسه، أكّدت «الجهاد» أنها جاهزة لردّ كبير في إطار «وحدة الساحات»، منبّهةً إلى أن الصواريخ التي انطلقت من القطاع إنّما هي «تعبير عن الغضب ممّا يجري، ورسالة تحذير أوّلية إلى الاحتلال من مغبّة التمادي في العدوان على المعتكفين».

وكانت قصفت فصائل المقاومة عدداً من مستوطنات «غلاف غزة» برشقات صاروخية (21 صاروخاً)، أدّت إلى وقوع أضرار في عدد من الأماكن، من بينها مصنع إسرائيلي في مستوطنة «سديروت»، التي أعلنت «ألوية الناصر صلاح الدين»، الذراع العسكرية لـ«لجان المقاومة الشعبية»، مسؤوليتها عن استهدافها بستّة صواريخ. وفي المقابل، قصف الاحتلال عدداً من المواقع العسكرية التابعة للفصائل، ونقاط المراقبة الحدودية في عدد من مناطق القطاع، من دون أن يؤدّي ذلك إلى وقوع إصابات، فيما وصفته حركة «حماس» بأنه «محاولة فاشلة لمنع غزة من الاستمرار في مساندتها بكلّ الوسائل لأهلنا في القدس والضفة الغربية». وسبق هذا توجّهُ عدد من الشبّان الفلسطينيين إلى المنطقة الحدودية شرق غزة، حيث نفّذوا فعاليات الإرباك الليلي، وأشعلوا الإطارات المطاطية قرب الحدود، وسط إطلاق نار من قِبَل قوات الاحتلال، لم يؤدّ إلى وقوع إصابات. وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة «حماس»، في تصريح صحافي تعليقاً على تلك التطوّرات، إن «شعبنا ومقاومته الباسلة في قطاع غزة وكلّ فلسطين، سيبقون سيفاً للقدس ودرعاً لها، ولن يرهبنا القصف، بل يزيدنا تمسّكاً بممارسة حقّنا في نصرة المسجد الأقصى المبارك».

بالتوازي مع ذلك، عقدت الفصائل الفلسطينية، أمس، اجتماعاً لها في قطاع غزة، خلصت في ختامه إلى أن «ما جرى فجر أمس في المسجد الأقصى من اعتداءات واقتحامات وتهجُّم على المرابطين، عدوان صهيوني خطير يستوجب هَبّة شعبية وفصائليّة شاملة لإشعال الأرض ناراً ولهيباً». وأكدت أن «الاحتلال لن يفلح في تغيير الواقع التاريخي وطمس الهوية الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى، ولن يحوز شرعية دينية فيه»، محذّرةً من أنه «إن ظنّ الاحتلال أن اقتحام الصهاينة لساحات الأقصى والاعتداء على المرابطين فيه قد يمرّ مرور الكرام فهو واهم، والعقاب الفلسطيني قادم لا محالة». كما دعت «أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل إلى تكثيف الرباط في المسجد للتصدّي للسياسات العنصرية والإجرامية للعدو». وعلمت «الأخبار» أن الفصائل توافقت على طريقة الردّ على الاحتلال، وسط تأكيدها أنها لن تتردّد في الدخول في مواجهة شاملة إذا ما استمرّت الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى، وأنها لن تسمح للمستوطِنين بتمرير مخطّطاتهم المتطرّفة، وعلى رأسها ذبح القرابين في الحرم القدسي.
بدوره، وصف رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، «ما يَجري في المسجد الأقصى بأنه جريمة غير مسبوقة لها ما بَعدها، وعلى الجميع أن يتحمّل المسؤولية فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، وأدعو جماهير شعبنا في الضفة والـ48 إلى التوجّه إلى المسجد وحمايته»، بينما عدّ نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، «العدوان على الأقصى جريمة كبرى سيردّ عليها شعبنا ومقاومته بكلّ قوة». ونبّه الأمين العام لحركة «الجهاد»، زياد النخالة، من جهته، إلى أن «ما يَجري في المسجد يشكّل تهديداً جدّياً لمقدّساتنا، وعلى الشعب الفلسطيني أن يكون حاضراً بكلّ مكوّناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة»، فيما حمّل عضو المكتب السياسي للحركة، محمد الهندي، «العدو كامل المسؤولية عن جريمة استباحة الأقصى»، معتبراً أن «هذا العدوان يُظهر الوجه الحقيقي لعصابة القتَلة الفاشيين الذين ينحني أمامهم ويتآمر معهم النظام العربي الرسمي، وهم يواصلون اعتداءاتهم على مقدّسات وتاريخ الأمّة». كذلك، دانت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و«لجان المقاومة الشعبية» وحركة «فتح» و«الجبهة الديموقراطية»، الجريمة، محذّرة من أنها «ستؤدّي إلى تفجّر الأوضاع، وستدفع الفلسطينيين إلى الردّ بكلّ الوسائل لوقف هذه الخطوة»”.

قناعة فرنسية بتسوية تحمله إلى بعبدا وسلام إلى السراي | باريس لفرنجية: لم نسمع بفيتو سعودي

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “تكشّفت خلال الساعات الماضية تفاصيل الزيارة التي قام بها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى باريس مطلع الشهر الجاري. وأظهرت المعطيات أن الزيارة التي تمّت بدعوة فرنسية نقلها المستشار في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل إلى فرنجية، شهدت لقاءات عدة بين فرنجية ومسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى، إلا أن الطرفين رفضا تأكيد ما إذا كان أحد هذه اللقاءات جمع بين رئيس تيار المردة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب المصادر، فإن الفرنسيين وسّعوا دائرة النقاش حول ما يمكن تحقيقه من خطوات سياسية وإصلاحية في حال وصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. وتمت مراجعة نتائج لقاءات اليوم الأول في اجتماع صباحي بين دوريل وفرنجية قبل أن يعود الأخير إلى بيروت حيث أطلع حلفاءه في حزب الله وحركة أمل على نتائج الزيارة.
وعلمت «الأخبار» أن الفرنسيين حرصوا قبل الزيارة وخلالها على إضفاء طابع رسمي على الاجتماعات، وقالوا صراحة إنهم يفكرون في تسوية تشمل موقعي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، من ضمن تسوية شاملة تتعلق بالمرحلة المقبلة وخطة الحكم الجديد في لبنان لمواجهة استحقاقات مختلفة، في السياسة والأمن والعلاقات الخارجية، مع التوقف مليّاً عند الخطوات الإصلاحية التي ينبغي القيام بها سريعاً.

وبحسب المعلومات، فقد أطلع الفرنسيون ضيفهم على نتائج الجولة الأولى من الاتصالات التي أجراها ماكرون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأبلغوه بأن الرئيس الفرنسي سيعاود الاتصال بالأمير السعودي قريباً. وبدا أن المسؤولين الفرنسيين محيطون بمواقف كل الأطراف اللبنانية، ومدركون بأن بعض التعقيدات التي تظهرها مواقف بعض القوى الأساسية، ترتبط إلى حد بعيد بالموقف السعودي. كما أكّدوا أن باريس لم تسمع من أي مسؤول سعودي وجود «فيتو» على ترشيح فرنجية. لكنهم أوضحوا أن لدى الرياض وأطراف أخرى كثيراً من الهواجس والأسئلة التي تحتاج إلى شروحات وتوضيحات من قبله، وأن الأمر رهن التفاهم على هذه الأمور قبل السير في التسوية.
وبحسب المعلومات، فإن فرنجية كان شديد الصراحة مع الفرنسيين، وتحدث بوضوح تام حول علاقاته الداخلية والخارجية، وقال إنه حليف لحزب الله الذي يعتبر قوة مركزية في لبنان لا يمكن لأحد تجاوزها، وإن فرنسا تحاور الحزب في كل ما يتعلق بلبنان، وإن علاقته مع الرئيس السوري بشار الأسد ليست مستجدّة، و«سأعمل على تفعيل هذه العلاقة بما يخدم مصلحة لبنان في مجالات كثيرة».

كذلك طرح الفرنسيون على الزائر اللبناني جملة من الأسئلة تتعلق بالحكومة المقبلة وآلية عملها وضمان وحدتها وآلية إقرار الإصلاحات وملف مصرف لبنان ومنصب الحاكمية، فأكد فرنجية أن لبنان يحتاج إلى الإصلاحات من دون أن يطلبها منه أحد. لكن هذه الملفات التي نوقشت وتناقش بين الجميع الآن، سيكون على الحكومة المقبلة اتخاذ القرارات بشأنها لأن القرار في النهاية هو لمجلس الوزراء.

وعلمت «الأخبار» أن الفرنسيين جددوا طرحهم بأن يكون السفير نواف سلام هو مرشح التسوية لرئاسة أولى حكومات العهد الجديد، ولم يبد فرنجية اعتراضاً على الأمر. لكنه أشار إلى أن في لبنان آلية لاختيار رئيس الحكومة من قبل النواب قبل أن يكلفه رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة. وأكد أن حلفاءه يدعمون كل الخطوات الضرورية التي توقف الانهيار في لبنان، وأنه لا يتوقع بروز مشكلات جدية في مسألة تأليف الحكومة”.

البناء:

ماكرون وأوروبا إلى بكين… وزيلينسكي يمهد للانسحاب من باخموت بعد التقدم الروسي / بوتين: سورية حليفنا الموثوق وشريكنا العربي… ولافروف إلى أنقرة لبيان سياسي للرباعية / فلسطين تنتفض للأقصى… والعدوان مستمر… واحتمالات الانفجار تقترب… والمقاومة مستعدة

البناءوتحت هذا العنوان كتبت البناء ” على جبهة أوكرانيا تطورات عسكرية مهمة تمثلت باجتياز القوات الروسية للحاجز الطبيعي الذي يمثله نهر باخموت، وخط سكة الحديد، ومحاصرة القوات الأوكرانية في جيوب غرب المدينة، ما يفسّر الكلام الصادر عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن طرق أخرى لحماية القوات الأوكرانية، وهو ما فسّرته الوكالات الغربية بالتمهيد للانسحاب من المدينة الاستراتيجية، رغم كلام سابق له عن أن الانسحاب يعني هزيمة استراتيجية لا يمكن للقوات الأوكرانية امتلاك الروح القتالية بعدها. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بكين، ويتبعه مفوّض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل ورئيسة حكومة إيطاليا جورجيا ميلوني، وسط خطاب أوروبي يدعو الصين لمواصلة طرح مبادرتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا، التي وصفتها واشنطن بأنها إضفاء للشرعية على الحرب الروسية. ووفق مصادر تتابع مسار الحرب في أوكرانيا وتداعيات المشهد السياسي والاقتصادي الأوروبي فإن التموضع الأوروبي هو تعبير عن مسار الحرب التي نجحت فيها روسيا باحتواء العقوبات وإعادة تصديرها أزمات طاقة وتضخم الى أوروبا، بينما استثمرت واشنطن لتحقيق مكاسب من الأزمات الأوروبية، ما يعني أن وضعاً دولياً جديداً بدأت ترتسم ملامحه سوف يتبلور بوضوح أكبر مع الصيف المقبل، لصالح المسعى الروسي الصيني لعالم متعدّد الأقطاب لا تستطيع فيه واشنطن التحكم والهيمنة.
في موسكو التي انتهى فيها أمس، اجتماع الرباعية الروسية الايرانية التركية السورية على مستوى نواب وزراء الخارجية، دون التوصل إلى صيغة بيان سياسي سعت موسكو وطهران مع دمشق لتخفيض سقفه أملاً باجتذاب أنقرة لقبوله، دون التخلّي عن مبدأ انسحاب القوات الأجنبية من سورية بما فيها القوات التركية، يستعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للتوجّه الى أنقرة لمواصلة هذه المساعي مع القيادة التركية، في ظل تفاهم روسي سوري إيراني على أن لقاء القمة بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب أردوغان الذي يمثل حاجة انتخابية لأردوغان لا يمكن أن ينعقد دون موقف تركي واضح لجهة الالتزام بالانسحاب من سورية، وتأكيداً على المكانة السورية في عيون موسكو كان الكلام الذي قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تسلّم أوراق اعتماد السفير السوري فوق العادة بشار الجعفري، حيث قال إن سورية هي شريك روسيا في العالم العربي وهي حليف روسيا الموثوق، مؤكداً الوقوف الى جانب سورية في ما وصفه بعملية إعادة الإعمار السياسي ومواصلة تقديم المساعدات لها في مواجهة آثار الزلزال.
الحدث الإقليمي الأبرز كان انفجار الموقف في القدس مع الاقتحامات المتكررة لجيش الاحتلال لباحات وقاعات المسجد الأقصى، واعتقال المئات من المصلين، وإطلاق الرصاص المطاطي صباحاً وليلاً على المصلين والمعتكفين في المسجد وهم بالآلاف، وكان يوم أمس حافلاً بالأنشطة التضامنية مع الأقصى والمعتكفين فيه على مساحة فلسطين كلها، في الأراضي المحتلة عام 1948 وفي الضفة الغربية، وصولاً إلى تحرك فصائل المقاومة في غزة التي أطلقت صواريخها على مستوطنات غلاف غزة، بينما كانت حكومة بنيامين نتنياهو التي تضمّ بين صفوفها قادة الجماعات المتطرفة التي تقود اقتحامات المستوطنين، تحاول الإيحاء بسعيها للتهدئة، وكان لافتاً أن الذي اقتحم المسجد ليلاً كان جيش الاحتلال وليس المستوطنين والمتطرفين الدينيين، ما يعني أن نتنياهو هو صاحب قرار الاقتحام. وهذا ما قالت مصادر فلسطينية في غزة إنه يهدّد بانفجار الموقف، وإن المقاومة مستعدة لكل الاحتمالات، مشيرة الى أن الرد من غزة سيتصاعد بالتناسب مع تصاعد العدوان، دون وجود خطوط حمراء تمنع الذهاب الى أعلى مراتب التصعيد واستهداف العمق الإسرائيلي في مناطق فلسطين المحتلة كما جرى في معركة سيف القدس. وأضافت المصادر أن المشهد المتصاعد حتى يوم القدس الجمعة في 13 نيسان بعد أقل من عشرة أيام، مفتوح على كل الاحتمالات.
ولاقى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ردود فعل مستنكرة رسمية وغير رسمية، حيث اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن هذه الاعتداءات «تشكّل اعتداء صارخًا وتجاوزًا لكل المحرّمات، ما يستصرخ الضمائر للتدخل لوقف ما يحصل، خصوصًا في هذا الشهر الفضيل». وشدّد في بيان، على أنّ «قلوبنا مع المصلّين من أبناء الشعب الفلسطيني، المتمسك بحقّه في أرضه ومقدساته، مهما طال العدوان وبطش المعتدي. إن للباطل جولة وللحق جولات».
بدورها دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأقسى العبارات، ورأت أن «استسهال المسؤولين الإسرائيليين استباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الاعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم وأراضيهم، هو نتيجة لإفلات «إسرائيل» المتكرر من العقاب». ودعت في بيان، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها.
وبالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية سجل اتخاذ العدو إجراءات أمنية احترازية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، تحسباً لردات فعل من لبنان على غرار العملية الأمنية الأخيرة التي قال العدو إنها انطلقت من لبنان، ما يعكس وفق الخبراء العسكريين حالة الرعب التي يعيشها الاحتلال من ردة فعل المقاومة اللبنانية والفلسطينية، وأفادت وسائل إعلام الاحتلال، عن توجيه «تعليمات لسكان الجليل الأعلى بالتزام الملاجئ، عقب سماع انفجارات على الحدود مع لبنان». كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن اعتراض «مسيّرة بعد الاشتباه باختراقها الحدود الإسرائيلية اللبنانية، من جهة بلدة المطلة».
وفي سياق ذلك، أفادت قناة «المنار»، بأنّ جيش الاحتلال أقفل المزيد على نفسه، على الحدود مع لبنان، بالبلوكات الإسمنتية المرتفعة في محيط الموقع العسكري، في العباد، مقابل بلدة حولا.
وتوقع خبراء لـ«البناء» أن تتطوّر الأوضاع الأمنية في فلسطين المحتلة الى مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال قد تجر الى انتفاضة شعبية في مناطق فلسطينية عدة تبلغ ذروتها في إحياء يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان والمرتقب أن يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في هذه المناسبة ليطلق مواقف هامة وتصعيدية في هذا الإطار. ويلفت الخبراء الى أن المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما فرض الصين دورها الدولي والمصالحة الإيرانية السعودية والانفتاح العربي على سورية، ستضعف من النفوذ الأميركي في العالم وفي المنطقة وكسر الأحادية الأميركية. وبالتالي سينعكس ضعفاً على «إسرائيل» بطبيعة الحال، وثانياً تخفيف التوترات المذهبية في العالم والتوحّد خلف القضية الفلسطينية، فضلاً عن توحّد حركات المقاومة في المنطقة وعودة سورية للعب دورها كمحور العلاقات العربية العربية عبر جامعة الدول العربية التي من المرتقب عودتها إليها قريباً.
الى ذلك لم يسجل المشهد الداخلي أي جديد في ظل دخول البلاد عطلة الأعياد بدءاً من الغد والتي استهلت بالخلوة الروحية النيابية المسيحية التي عقدت في بيت عنيا بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
واشارت مصادر مشاركة في الخلوة لـ«البناء» الى ان الخلوة لم تتطرق الى الشؤون السياسية ولا الى الملف الرئاسي بل اقتصرت النقاشات على الجانب الروحي وعلى القيم التي تدعو اليها التعاليم المسيحية.
وشارك في الخلوة 53 نائباً جلسوا على طاولة مستطيلة ثم ترأس الراعي القداس الإلهي وألقى كلمة لم تخل من الرسائل السياسية وقال «نرفع ذبيحة الشكر لله وقد خاطب كل واحد منكم من موقعه فقد استجاب لصلواتنا وعبّر الشعب عن فرحته عن هذه المبادرة وعلق عليها آمالاً كبيرة».
وشدّد على أن «السياسة التي تمارس السلطة بطريقة خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالآخرين فتسحق الفقراء وتستغل الأرض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور». وأضاف «يقول البابا فرنسيس أن «السياسة التي تسعى لخلق مساحة شخصية وفئوية هي سيئة، أمّا السياسة التي تضع خطة لمستقبل الأجيال فهي صالحة وفق مسألة تتوّج بالوقت يتغلّب على المساحة». وسأل: بماذا جعلتم الشعب يتقدّم، أي قوى إيجابية حررتم، ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية؟».
وتغيّب عن الخلوة كل من النواب: سينتيا زرازير – ميشال معوض – بولا يعقوبيان – ملحم خلف – نجاة صليبا – أسعد درغام – الياس بو صعب – سامر التوم – ميشال الدويهي – ميشال الياس المر.
وأفيد أن «النائبين ملحم خلف ونجاة عون صليبا اتصلا بالبطريرك الراعي مساء الثلثاء وتمنيا مشاركته الصلاة من قاعة مجلس النواب استكمالًا لاعتصامهما منذ ٧٧ يومًا. وقد أبدى الراعي تفهمًا إيجابيًا لموقفهما». أمّا النائبة بولا يعقوبيان فبرّرت غيابها عن خلوة البطريرك الراعي، قائلة «لا أشارك بأي نشاط فيه فرز طائفي وقد سألت البطريرك بواسطة أصحاب الدعوة «كيف بدنا نقول نجنا من الشرير والشرير واقف حدك وما في خلاص بلبنان إلا ما نخلص منن كلن سوا».
ولفتت مصادر نيابية لـ«البناء» إلى أن الخلوة المسيحية هي رمزية وصورية فقط ولن تتعدّى الجانب الروحي ولن تدفع خطوة باتجاه حث القوى المسيحية على الحوار والتوافق لانتخاب رئيس لكون كل طرف يتمسك بمواقفه ومصالحه وحجم مشاركته وحصته في أي تسوية مقبلة.
وفي سياق ذلك لفتت مصادر «البناء» إلى أن السعودية طلبت خلال المشاورات مع الفرنسيين سلة ضمانات لانتخاب أي رئيس يأتي به اللبنانيون وهي لم تزكّ أي مرشح كما لم تضع فيتو على آخر، وتركز على مواصفات الرئيس ورؤيته السياسية والاقتصادية.
وتلخص المصادر هذه الالتزامات بالنقاط التالية:
تغليب المصلحة العربية على أي دولة أو محور.
حماية أمن المملكة وأمن الخليج وأن لا يكون لبنان منطلقاً لأي تهديد.
إنجاز الإصلاحات واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتغيير في أداء المنظومة السياسية كسياسات الحكومة وتغيير النهج الاقتصادي القائم المبني على الفساد والمحاصصة والهدر والتهريب.
وعلمت «البناء» أن فرنسا تجري اتصالات مكثفة لمحاولة حل الأزمة اللبنانية في أقرب وقت ممكن من منطلق رعايتها للبنان أولاً ولتعزيز نفوذها الاقتصادي لا سيما في قطاع النفط وهي شريكة في كونسورسيوم النفط والغاز وهي بصدد التحضير لمشاريع واستثمارات ضخمة في البلوكات النفطية والغازية في الجنوب وفي المطار والمرفأ ومؤسسات أخرى من ضمنها حاكمية مصرف لبنان.
كما علمت «البناء» أنه يجري التحضير لمؤتمر سياسي في الخارج قد يُعقد في قطر يجمع القيادات السياسيّة اللبنانية لإنتاج تسوية سياسية جديدة ستكون أكثر من دوحة وأقل من الطائف.
واشارت أوساط مطلعة على تطورات المنطقة لـ«البناء» الى ان مفاجآت ستشهدها المنطقة ستتدحرج باتجاه لبنان بإنجاز تسوية سياسية قد تطول بانتظار استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الإيراني السعودي في الصين والذي يشهد خطوة إضافية باجتماع وزيري خارجية البلدين الإيراني والسعودي في بكين للتحضير لزيارة الرئيس الإيراني الى المملكة العربية السعودية على أن تجري متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهي:
تفعيل العلاقات الديبلوماسية.
تعزيز التعاون الاقتصادي.
التفاهم المشترك على حل أزمات المنطقة بدءاً من اليمن فسورية ولبنان.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنه سيتم تعيين سفراء لدى الدولتين إيران والسعودية بعد عيد الفطر.
في المواقف السياسية أشار المجلس السياسي في التيار الوطني الحر في اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل الى أن «في موازاة الحركة الدولية المهتمّة بانتخابات رئاسة الجمهورية يبقى الأساس أن يتصرف المعنيون في لبنان بما يؤكد أن هذا الاستحقاق لبناني سيادي أولاً وأخيراً. فمع شكر الدول المهتمة إلاّ أن المسؤولية الأولى تقع على مجلس النواب اللبناني ومكوناته السياسية للإسراع بانتخاب رئيس إصلاحي يحتاجه لبنان في هذه المرحلة الى جانب حكومة تلتزم الإصلاح ومجلس نيابي يتعهّد بالقيام بما عليه. وفي هذا الإطار تمنى التيار الوطني الحر أن «يفضي لقاء التأمل في بيت عنيا الى تنبيه النواب المسيحيين الى المخاطر الوجودية على لبنان وما يتوجب القيام به لحماية الوطن».
واستغرب التيار «تجاهل رئيس الحكومة ما ورد في بيان صندوق النقد حول «مرور لبنان بلحظة خطرة للغاية، وبأنه سيدخل في أزمة لا نهاية لها». إن هذا السكوت واللامبالاة معطوف على التلاعب المستمر بسعر صرف الليرة هبوطاً وصعوداً يدلّ على ما هو أبعد من الإهمال وقد يصحّ فيه توصيف ارتكاب الجرم بحق الشعب عن إهمال متعمّد وامتناع مقصود عن العمل أي «اللاعمل».
وعلمت «البناء» باتفاق بين المرجعيات السياسية على تأجيل الملفات المتفجرة كأزمة المصارف والرواتب وجلسات مجلس الوزراء والملفات القضائية كاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكذلك استدعاء القاضية غادة عون لأخذ افادتها بدعوى الرئيس نجيب ميقاتي الى ما بعد عيدي الفصح والفطر.
وفي ظل استقرار سعر صرف الدولار تحت سقف الـ100 الف ليرة، أعلنت وزارة المال مجدداً أنها سدّدت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة 60 ألف ليرة. ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، إضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام. ونفت الوزارة في بيان، أي تمييز يين موظفي القطاع العام، وان سعر 60 الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات دون أي استثناء. اما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم او معاشاتهم على سعر 90 الف ليرة، فإنه سيتم دفع الفارق المستحق لهم خلال الايام القليلة المقبلة من خلال مصرفه المعني بذلك».
وكشف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح ‏من بلدتي بسابا وكفرشيما، إلى أنه «من المتوقع أن تصل إيرادات المرافق التابعة للوزارة إلى ما يفوق 300 مليون دولار للعام 2023، مع العلم بأن موازنتها تبلغ فقط 2 مليون دولار، في حين أن صيانة الطرق وحدها بحاجة الى 105 ملايين دولار».
واكد أن «العمل على زيادة موازنة الوزارة وفقًا للأطر الدستورية، أكثر من ضرورة»”.

المصدر: الصحف اللبنانية

البث المباشر